جایگاه سرمایه گذاری در بخش معادن در قالب اقتصاد مقاومتی و انطباق با قانون اساسی
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره: 2، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_PSLJ-2-2_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 432
نویسندگان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی،مدرس دانشگاه
چکیده
نگاهی سطحی به اصولی قانون اساسی مبین این امر است که دولت به تنهایی قادر به انجام تمام سرمایه گذاری ها و مدیریت تمام طرح های اقتصادی نیست و بی شک باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی فراهم کند و بخش خصوصی در صورتی فعالیت خواهد کرد که انگیزه لازم توسط دولت برای آن ها ایجاد شده باشد. دولتها با طرح ها و برنامه های اقتصادی متفاوت و خاصی کشور خود که بر اساس شرایط زمانی و مکانی در دستور کار خود قرار می دهند به دنبال رشد و ارتقاء سرمایه خود و سرمایه گذاران خودی می باشند. در شرایط کنونی کشور ما و وجود تحریم های ظالمانه که بر علیه کشور وضع می شود و طرح اقتصاد مقاومتی که در راستای بی تاثیر یا کم تاثیر شدن تحریم ها می باشد سرمایه گذاری به خصوصی سرمایه گذاری در قسمت صنایع و معادن که نیازمند دانش و فناوری و ماشین الات خارجی می باشد آنهم در کشور که تک محصولی بوده و بر مبنای نفت اداره می شود با مشکلات بزرگی مواجه شده. سرمایه گذاری در بخش صنایع یا معادن باید دارای انگیزه سودآوری باشد تا بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه گذاری و پس از آن فعالیت در آن بخش کند. رویکرد اقتصاد مقاومتی که مفهومی کاملا جدید است، دارای تعریفی ویژه ای است و به این معنا نخواهد بود که منجر به اتخاذ سیاست هایی شود که به عنوان مثال قطع مبادلات اقتصادی با خارج از کشور و بستن درهای کشور به روی دنیای خارج مدنظرش باشد، بلکه دقیقا عکس این تعریف می باشد منتها شرایط آن باید مهیا شود. سرمایه گذاری در بخش معادن باوجود این رویکرد اقتصادی که ناشی از تحریم ها بوده از یک طرف و تطبیق با اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی به یقین با مشکلاتی از قبیل عدم تخصیص بودجه به سرمایه گذاران، نبود ماشین الات جهت بهره برداری، نبود امکانات لازم و ... مواجه می شود که باید به دنبال راهکار باشیم.کلیدواژه ها
سرمایه گذاری، معادن، اقتصادمقاومتی، قانون اساسی، توسعهمقالات مرتبط جدید
- ماهیت مهریه از دیدگاه اسلام
- واکاوی و بررسی حکم ربا و حیله های فرار از ربا
- بررسی تطبیقی حریم خصوصی خانواده در فقه و حقوق ایران و حقوق بین الملل
- بررسی حدود و ثغور وقف امامیه بر سایر فرق و ادیان
- تببین و تشریح پدیده ربوی بودن معاملات و شروط مندرج در آن با بررسی موردی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.