مریم متین - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
محمدجواد جعفری - استاد یار گروه حقوق، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

ماده 196 قانون مدنی اصل تعلق معامله به شخص طرف قرارداد (عاقد)، مگر در صورت تصریح به خلاف آن موقع عقد یا اثبات آن پس از عقد، همچنین خلاف اصل بودن نیابت و نمایندگی را بیان کرده است. امکان اثبات رابطه نمایندگی پس از عقد، کاشف از تحقق قسم خاصی از نمایندگی تحت عنوان نمایندگی اظهار نشده در حقوق ایران مشابه با دکترین اصیل افشا-ءنشده در حقوق کامن لا می باشد. به عقیده برخی از حقوق دانان ماده مذکور ظهور در طرف قرارداد بودن اصیل اظهار نشده و عدم مسئولیت نماینده در فرض ثبوت نمایندگی دارد، که این امر بر خلاف قواعد عمومی و اصول حقوقی حاکم بر قرادادها و موجب تضییع حقوق شخص ثالث می باشد. لذا در این مقاله، در راستای رفع ابهام و ارائه تفسیر و راه حل معقول تر جهت التزام و مسئولیت نماینده در مقابل طرف قرارداد جاهل به نمایندگی، به تبیین تئوری اصیل افشا ءنشده در حقوق کامن لا پرداخته و ملاحظه می شود که در این نظام با توجه به اعطای حق انتخاب به شخص ثالث، ثبوت سمت نمایندگی در روابط حقوقی وی و نماینده به لحاظ امنیت روابط قراردادی اثری ندارد.

نمایندگی، اصیل مخفی، اصول حقوقی حاکم بر قرارداد، حق انتخاب