بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال در ادوار قانونگذاری ایران و فقه جزایی اسلام
- سال انتشار: 1392
- محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
- کد COI اختصاصی: NCICPC01_025
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 5754
نویسندگان
استاد و مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
اگر مسئله سن مسئولیت کیفری در اطفال را بعنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات راجع به حقوق اطفالمعارض با قانون نام ببریم سخنی به گزاف نگفته‌ایم. چرا که با تعیین این محدوده‌ی سنی کلیه افراد مشمولآن را واجد مسئولیت و به تبع آن مستحق مجازات می‌شناسیم.با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و پیروی قانونگذار از نظرات مشهورفقهی، سن بلوغ شرعی، مبنای تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال شده است که این سن در قوانین پساز انقلاب نه سال تمام قمری برای دختران و پانزده سال تمام قمری برای پسران می‌باشد که مبنای آن نیزحد بلوغ شرعی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه است.از طرفی آنچه که در قوانین بین‌المللی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک ملاک عمل قرار گرفتهسن مشخص 18 سال می‌باشد و بیانگر این است که با توجه به تحولات عصر جدید افراد در این سن به رشد وکمال عقلی و جسمی می‌رسند. لازم بذکر است که تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری در کشور ما نیزهمواره دستخوش تغییر و تحول بوده و حتی در برهه‌ای از ادوار قانونگذاری طبقه‌بندی‌هایی در رابطه بااطفال زیر 18 سال صورت گرفته است که این خود نشانگر دقت عمل قانونگذاران ایرانی می‌باشد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که باتوجه به اینکه همسان‌سازی قوانین بویژه قوانین و مقررات شکلی با مسائل و تحولات عصر جدید هیچ‌گونه خللی به شرع مقدس اسلام وارد نمی‌سازد لذا اقداماتقانونگذار در عصر جدید که خود وجهه‌ی جرم‌شناختی داشته و مناسب با وضعیت اطفال بزهکار امروزمی‌باشد حاکی از پویایی قوانین کشور اسلامیمان استکلیدواژه ها
اطفال معارض با قانون - مسئولیت کیفری - بلوغ - صغیر ممیز و غیر ممیز – اماره‌‌ی رشدمقالات مرتبط جدید
- تحلیل مبانی فقهی حقوقی ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و نگاهی به رویه قضایی در این خصوص
- تحلیل حقوقی و فقهی تاثیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ بر حقوق کودکان
- مفهوم و چهارچوب حقوقی حق فسخ در قراردادهای کار بر اساس قانون کار و رویه دیوان عدالت اداری
- نقش دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در اجرای قانون الزام
- بررسی تطبیقی کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالا با قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.