سید محمدمهدی غمامی - دانشیار، حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

تحولات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحات ۱۴۰۲)، نظام دادرسی اداری در ایران را بسوی برطرف شدن برخی از چالش های عمده دادخواهی مردم پیش می برد، هرچند برخی دیگر از چالش ها نیز هرچند در متن پیش‎نویس اصلاحی بویژه صلاحیت رسیدگی دیوان به نهادهای موثر در سپهر عمومی، به دلایل مختلفی از جمله مخالفت مقامات عالی قضائی در فرآیند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسید، ولی نوآوری مندرج در اصلاحات، قانون مذکور را مجموعا مترقی و بطور خاص در زمینه طراحی سازوکارهای استیفای حقوق از طریق تغییر در شرایط ذی نفع بودن و امکان طرح شکایت توسط «دادستانی کل کشور»، «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان محاسبات کشور»، «سازمان های مردم نهاد مرتبط» و «معاون حقوق عامه دیوان» پیشرو ساخته است. در این مقاله به تبیین و تحلیلاین سازوکارها و گام های مربوط خواهیم پرداخت.

دیوان عدالت اداری, حقوق عامه, سازمان های مردم نهاد (سمن), نهادهای نظارتی, انتشارت مصوبات