تحولات اصول وحدت، لزوم و تغییرپذیری تابعیت در نظم نوین حقوقی
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی
- کد COI اختصاصی: ARSCS13_035
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 3538
نویسندگان
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
پژوهشگر علوم انسانی در حوزه فقه، حقوق و علوم سیاسی
چکیده
افراد برای زندگی و برخورداری از حقوق نیازمند وابستگی به یک جامعه هستند؛ تا مشخص گردد که برای حقوق و تکالیف و رفتارهای آنها، چه ساختار و نظام مندی وجود دارد. اصل لزوم تابعیت برخاسته از همین دلیل منطقی است. همچنین تابعیت منشا حق و تکالیف فرد است؛ کسی که دارای بیش از یک تابعیت است، نمی تواند تکالیف خود را نسبت به دو دولت یا بیشتر ایفا کند. یا در برخورداری از حقوقی که دو دولت نسبت به آن اختلاف دارند، احقاق حق فرد مشکل خواهد بود. از این رو به نظر عاقلانه است که اصل وحدت تابعیت را پذیرفته شده در نظر بگیریم. از طرفی دیگر، گاها فردی احقاق حقوق خود را در جامعه ای که تحت تابعیت آنست، مقدور نمی بیند (تغییر تابعیت ارادی) و یا در اثر وقوع انقلاب یا جنگ، قسمتی از خاک کشوری به استقلال برسد و یا تحت حاکمیت دولت دیگری درآید (تغییر تابعیت غیرارادی)، یا دو فرد از دو دولت با یکدیگر ازدواج کنند و بخواهند به تابعیت دولتی همسر خود درآیند، برای همین، اصل تغییرپذیری تابعیت نیز قابل پذیرش است. در مقاله حاضر سعی شده است تا تحولات اصول فوقالذکر در نظم نوین حقوقی، یعنی نظریه کلاسیک (وحدت تابعیت) و نظریه مدرن (تفکیک تابعیت)، تحولات پذیرش اصل تغییرپذیری تابعیت توسط دولت ها در قرن نوزدهم و مسائل حقوقی ایجاد شده بخاطر پذیرش تابعیت مضاعف توسط بیش از نیمی از کشورهای دنیا، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.کلیدواژه ها
اصل وحدت، اصل لزوم، اصل تغییرپذیری، تابعیتمقالات مرتبط جدید
- تحلیل مبانی فقهی حقوقی ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و نگاهی به رویه قضایی در این خصوص
- تحلیل حقوقی و فقهی تاثیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ بر حقوق کودکان
- مفهوم و چهارچوب حقوقی حق فسخ در قراردادهای کار بر اساس قانون کار و رویه دیوان عدالت اداری
- نقش دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در اجرای قانون الزام
- بررسی تطبیقی کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالا با قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.