علی اصغر حاتمی
زهرا اسدی

با توجه به اینکه مواد ۱۹۰و۲۱۷ قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله  و شرط تاثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این  سوال است  که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژه معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه­است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می­گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تمامی شرایط لازم برای تاثیرگذاری جهت نامشروع در عقود، در ایقاعات نیز جاری خواهد بود؟پاسخی که این مقاله به  آن دست یافته است حکایت از این دارد که در جهت رعایت شروط مندرج در ماده۱۹۰ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقی،واژه تصریح در ماده۲۱۷ق.م را باید هماهنگ با معنای لغوی آن در نظر بگیریم تا از این طریق امکان سخن گفتن از بحث مشروعیت جهت در ایقاعات نیز امکان پذیر گردد.

ایقاع, جهت معامله, سبب تعهد, مشروعیت جهت, تصریح کردن