بررسی تطبیقی جبران خسارت تملک اموال اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی حقوق کامن لا و ایران با تاکید بر رویه قضایی
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
- کد COI اختصاصی: HSPC09_011
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 217
نویسندگان
عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آباده حقوق
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی جبران خسارت تملک اموال اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی حقوق کامن لا وایران با تاکید بر رویه قضایی و به روش استقرایی صورت گرفته است. در حقوق کامن لا، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح موثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. مطابق مقررات جاری، چنانچه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و نیز شهرداریها و بانک ها و دانشگاه های دولتی به اراضی و ساختمان ها و تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی (مانند حق عبور، حق مجری، حق استفاده از فضای یک ملک) اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل شرکت های خصوصی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسیله سازمان و دستگاه دولتی مزبور تامین شده باشد، میتواند ملک یا ساختمان مورد نیاز خود رامستقیما یا به وسیله هر سازمان خاص دیگری که مقتضی میداند بر طبق مقررات و شرایط مربوط، خریداری یا تملک کند. البته باید توجه داشت که برنامه هایی باید مدنظر دستگاه های اجرایی قرار گیرد که برای امور عمومی آن دستگاه لازم و ضروری میباشد و این ضرورت باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه برسد. با ملاحظه سیر قانونگذاری در ایران درمییابیم که قانونگذار به کرات، اقدام به وضع قوانین جدید و جایگزینی آنها با مقررات سابق و یا الحاق، حذف و اصلاح مواد در خصوص تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی نموده است. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تاثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.کلیدواژه ها
جبران خسارت، تملک اموال، اشخاص خصوصی، نهادهای عمومی، حقوق کامن لا.مقالات مرتبط جدید
- بیمھ مسئولیت مدنی در ایران و تحلیل ماھیت شرط مطالبھ
- بررسی حقوق اقلیت ها در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل ۱۴ قانون اساسی
- رویکرد حقوق بین الملل به کاهش سوزانده شدن گاز همراه (gas flaring)
- رویکرد حقوق بین الملل به جذب و ذخیره سازی کربن (ccs)
- مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم تروریستی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.