راهکار مقابله با نقض احتمالی قرارداد و آثار ناشی از آن
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
- کد COI اختصاصی: HUCONF02_297
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 238
نویسندگان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
آنچه در کنوانسیون بیع بین المللی فروش کالا در خصوص نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود این است که یکی از طرفین قرارداد با بروز رویدادها و اوضاع و احوال این تردید در او به صورت یک تهدید نمایان گردد که طرف مقابل در آینده نمی تواند تعهدات قراردادی اش را مطابق عقد به نحو احسن ایفاء نماید. لذا در این گونه موارد کنوانسیون به طرف دیگر این حق را وفق اصل ۷۱ قائل گردیده که در صورت بروز چنین تهدیداتی که شرایط آن موجود و موانع آن مفقود باشند قرارداد را به حالت تعلیق یک طرفه در بیاورد و علت تعلیق را طی اخطاری به اطلاع طرف مقابل رسانیده و با اعطای مهلت مناسب، منتظر بماند که طرف دیگر در مهلت مقرر، اقدام به تودیع تضمین کافی و مناسب که برطرف کننده آن تهدیدات باشد نماید. در آن صورت با اعلام قبولی تضمین از ناحیه تعلیق کننده قرارداد، تعهد به حالت اولیه خود برگشته و اجرای آن از سر گرفته خواهد شد وگرنه پس از انقضای مهلت مذکور، چنانکه واضح باشد که طرف مقابل نخواهد توانست به تعهداتش جامه عمل بپوشاند در آن صورت وفق اصل ۷۲، طرف دیگر حق اجتناب از قرارداد را خواهد داشت. پس از بررسی و تطبیق مطالب این نظریه در کنوانسیون و حقوق ایران و فقه امامیه مشخص می گردد در برخی از موارد حقوق کنوانسیون با حقوق ایران و فقه هماهنگی داشته و در بعضی از موارد ناهماهنگ است. هرچند که قانون گذار ایران به صراحتی که در کنوانسیون مشاهده می گردد نهادی را تحت عنوان نقض احتمالی قرارداد پیش از مرحله اجرا پیش بینی نکرده است که تا طرفین قرارداد اعم از بایع و مشتری در هر جا که اعمال و رفتار و رویکرد تجاری و اقتصادی طرف مقابل منجر به بروز تهدیدی در جهت عدم اجرای کامل عقد باشد، بتواند قرارداد را به حالت تعلیق یک جانبه در آورده تا پس از اخذ تضمینات کافی، نسبت به از سرگیری تعهد اقدام نماید. پس جای دارد که قانون گذار با الهام گرفتن از منابع غنی و فقهی در این زمینه از جمله قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، احترام، عدالت و انصاف و سایر مواد قانونی مانند ماده ۲۳۸ قانون تجارت به این مهم بپردازد تا همزمان با پیشرفت در سایر زمینه های علمی، در زمینه حقوقی نیز دوش به دوش سایر کشورهای پیشرفته جهان قرار بگیریم و متعاملین در سایه چنین تدابیری با طیب خاطر و فراق بال بتوانند در عرصه های اقتصادی اقدام به انعقاد عقود تجاری نمایند. هرچند که زمینه ی چنین نهادی در حقوق ایران مشاهده می گردد و چیز غریب و گمنامی نیست ولی پرداختن به این نهاد حقوقی در جهت حمایت از حقوق متعاملین و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، توجه روزافزون به نقض احتمالی قرارداد، شرایط و موانع تحقق آن و راهکار و آثار ناشی از آن را در چنین وضعیت اقتصادی دوچندان می نماید. همچنین با توجه به نظرات و قواعد فقهی که بیان گردید این نتیجه حاصل می گردد که نه تنها این نهاد حقوقی با فقه منافاتی ندارد بلکه به جهت جلوگیری از ضرر و زیان به اشخاص پذیرش آن را در حقوق داخل تصدیق می کند.کلیدواژه ها
نقض احتمالی قرارداد، تعدیل قرارداد،فسخ قرارداد،تودیع تضمینمقالات مرتبط جدید
- انواع روش های ساخت و ارزیابی ریسک در پروژه های ساختمانی
- بررسی عوامل موثر بر بهبود دانش برنامه ریزی و محتوایی معلمان
- واکاوی اصول و مبانی فلسفی مشاوره گروهی بر اساس مولفه های تربیت بر اساس اصول روانشناسی
- نقش محافظتی انعطاف پذیری روان شناختی از نوجوانان در برابر آشفتگی روان شناختی
- بررسی تاثیر فضای ظاهری محیط آموزش در بالا بردن سطح کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.