محمد احمدلو - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، قم، ایران.
الهه سادات عبدالوند - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، قم، ایران

در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱) و کتب آیین دادرسی تالیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می­آید که ملخصا می­توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین­المللی و رویه مورد عمل داوری­های بین­المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم­های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده­ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی­دهد. به نحوه عمل داور و رای داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می­بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی­طرفی را رعایت نمایند و رای صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رای داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است. نکته قابل توجه در خصوص رای داور آن است که امکان صدور رای غیابی از طرف داور نه در قانون پیش­بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می­توانست پیش­بینی شود و مضافا به اینکه اعتراض به رای داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی. در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تامین خواسته، تامین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد. ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکوم­له و از طریق دادگاه صالح انجام می­پذیرد که حتی­المقدور می­بایست ابلاغ واقعی رای به محکوم­علیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رای، مهلت اعتراض شروع خواهد شد. در خصوص آثار رای داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رای داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رای صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی­تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجددا استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند ۶ ماده ۸۴ قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می­دارد و با توجه به ماده ۴۶۳ در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می­باشد. با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی قضایی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رای از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد زیرا داور یا داوران مساله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رای که می­بایست موجه و مدلل باشد صادر می­نماید، فلذا تثبیت رای و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داوری اقتضاء دارد که قاعده فراغ دادرسی در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آراء صادره دارای اعتبار باشد. رای داور همچون آراء دادگاه­ها از اثر نسبی برخوردار بوده و چنانچه به حقوق ثالثی تعارض نماید و زیانی برساند، شخص ثالث می­تواند از طریق اعتراض ثالث از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رای را نماید مضاف به اینکه اعاده دادرسی و طرق فوق­العاده به مانند ماده ۳۲۶ ق.آ.د.م از مقررات اختصاصی رسیدگی محاکم بوده که در داوری قابل اعمال نمی­باشد.

داوری، داور، آئین داوری، قانون داوری، موافقتنامه داوری