بررسی داوری داخلی با تاکید بر قانون آیین دادرسی مدنی
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,369
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMHSR09_039
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401
چکیده مقاله:
در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱) و کتب آیین دادرسی تالیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل میآید که ملخصا میتوان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بینالمللی و رویه مورد عمل داوریهای بینالمللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستمهای قضایی ملی به نحو وسیع و گستردهای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمیدهد. به نحوه عمل داور و رای داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران میبایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بیطرفی را رعایت نمایند و رای صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رای داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است. نکته قابل توجه در خصوص رای داور آن است که امکان صدور رای غیابی از طرف داور نه در قانون پیشبینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری میتوانست پیشبینی شود و مضافا به اینکه اعتراض به رای داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی. در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تامین خواسته، تامین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد. ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکومله و از طریق دادگاه صالح انجام میپذیرد که حتیالمقدور میبایست ابلاغ واقعی رای به محکومعلیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رای، مهلت اعتراض شروع خواهد شد. در خصوص آثار رای داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رای داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رای صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمیتواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجددا استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند ۶ ماده ۸۴ قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر میدارد و با توجه به ماده ۴۶۳ در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میباشد. با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی قضایی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رای از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد زیرا داور یا داوران مساله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رای که میبایست موجه و مدلل باشد صادر مینماید، فلذا تثبیت رای و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داوری اقتضاء دارد که قاعده فراغ دادرسی در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آراء صادره دارای اعتبار باشد. رای داور همچون آراء دادگاهها از اثر نسبی برخوردار بوده و چنانچه به حقوق ثالثی تعارض نماید و زیانی برساند، شخص ثالث میتواند از طریق اعتراض ثالث از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رای را نماید مضاف به اینکه اعاده دادرسی و طرق فوقالعاده به مانند ماده ۳۲۶ ق.آ.د.م از مقررات اختصاصی رسیدگی محاکم بوده که در داوری قابل اعمال نمیباشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد احمدلو
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، قم، ایران.
الهه سادات عبدالوند
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، قم، ایران