ایجاد مراجع قضایی تخصصی رسیدگی به جرائم بانکی در ایران (ضرورتها و چالشهای فرارو)
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
- کد COI اختصاصی: HTCONF03_083
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 574
نویسندگان
کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد مشهد – وکیل دادگستری
کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد مشهد– وکیل دادگستری
کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد تهران واحدمرکز– وکیل دادگستری
چکیده
جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش میکند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیبهای عدیده، نسبت به نظامهای اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد میکند، درحالیکه نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. پیشگیری از ارتکاب جرایم پولی و بانکی، با تصحیح قوانین قبلی و تدوین قوانین جدید، امکان اعتماد مردم و سپردهگذاران بهنظام پولی و بانکی کشور را، افزایش خواهد داد. تشکیل دادسراهای تخصصی که از وظایف قوه قضاییه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بیان شده است، موضوع اقتصاد و بانکداری و حمایت از نظام بانکداری در جهت منافع بشری از ویژگیهای مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب میشود. در حال حاضر جرایم اقتصادی به یکی از مهمترین معضلات است. از جمله مهمترین مبانی مبارزه با جرایم بانکی مقابله با فساد و جرایم سازمان یافته است که همین خود ضرورت تاسیس نهادهای بانکی اختصاصی را روشن می نماید. تاسیس مراجع قضایی اختصاصی در امور بانکی باعث آن میشود که بتوان این قبیل جرایم را به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار داد زیرا دادرسان و ضابطانی که در زمینه کشف، تحقیق، رسیدگی و تعقیب این جرایم فعالیت میکنند باید نسبت به امور بانکی تسلط کافی را داشته باشند تخصص گرایی در این زمینه خود باعث افزایش سرعت رسیدگی میشود زیرا عدم تسلط ماموران زیربط باعث اطاله دادرسی میشود و اهمیت جرایم بانکی به حدی است که باید به سرعت با آن برخورد نمود برای ایجاد نهاد قضایی اختصاصی باید ابتدا قانون مناسب تصویب کرد زیرا صلاحیت مراجع قضایی را قانون مشخص مینماید ازسویدیگر باید این مراجع ترکیب متشکل از اعضای حقوقی و بانکی داشته باشند تا بتوانند نسبت به موضوعات ارجاعی تصمیم دقیق را اتخاذ نمایند بااینوجود نواقص قانونی و اشکالات اجرایی و مالی مانع ایجاد چنین مراجعی در ایران شده است در حال حاضر جرایم و اختلافات بانکی در مراجع متعددی از جمله هیات انتظامی و مراجع عمومی و ثبتی رسیدگی میشود که این امر باعث ایجاد مشکلات در عرصه حقوقی شده است.کلیدواژه ها
جرائم بانکی، جرائم اقتصادی، مراجع قضائی، صلاحیت، حمایت کیفریمقالات مرتبط جدید
- حبس و بازداشت غیر قانونی
- بررسی دیدگاه های فقهی موثر در رویه قضایی درباره ملکیت آثار ادبی هنری فرهنگی
- شبکه ارتباط و تعامل موثر مردم و نیروی انتظامی و امنیتی با تاکید بر مطالعه شهر مشهد- مطالعه تطبیقی
- واکاوی فقهی و حقوقی نقش اثر انگشت در کشف جرم
- Promoting Climate Justice: Tackling Environmental Inequity and its Social and Economic Consequences
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.