لغو تملک اراضی موات و بایر در حقوق ایران و فقه امامیه
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
- کد COI اختصاصی: ICJLP02_095
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 606
نویسندگان
دانشجوی کارشناس ارشد، رشته حقوق، گرایش خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران
دکتری رشته فقه و مبانی حقوق ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر ، ایران
چکیده
لغو مالکیت اراضی از اشخاص و زمین داران بزرگ از طرف دولت ممکن است به دلایل اجتماعی و اقتصادی روی دهد، که این امر به خاطر کاستن از قدرت و نفوذ آنان و گسترش دولت مرکزی و نیز هموار ساختن عدالت اجتماعی در جامعه می باشد تا بدین طریق وسائل اجرای وطایف خود در تامین خدمات عمومی را فراهم آورد. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس بشمار می آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می شد؛ ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی بویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی لغو مالکیت بلحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. رشد روزافزون جمعیت و نرخ بالای آن و احتیاج انسان به داشتن محیطی سالم و غذای کافی در کشئر پهناوری چون ایران که در شرایط سخت اکولوژیک واقع شده و در زمره مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می گردد، این ضرورت را به صورت جدی ایجاب می کند که به منابع طبیعی آن که در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند از تمام جهات توجه ویژه مبذول و عاقلانه و فراگیر برخورد شود. بعد از پیروزی انقلاب نیز قوانین عدیده ای در این زمینه وضع شده که بعضا پراکنده و ناهماهنگ و احیانا ضد و نقیض می باشند. لذا می توان گفت که یکی از دشواری های بعد از پیروزی انقلاب، انطباق قوانین مدون با موازین شرع می باشد. قانونگذار اسلامی با توجه به نیازهای جامعه امروز سعی در وضع قوانینی داشته است که در عین پاسخگویی به نیازهای مردم، منطبق با احکام اسلام نیز باشد و چون انطباق با احکام اولیه در پاره ای از موارد امکان پذیر نبوده، ناچار مقرراتی با استناد به عناوین ثانویه مانند قاعده لاضرر و لاحرج (نفی عسر و حرج) آورده است. که در این راستا، بررسی و شناسایی حقوق راجع به این ثروت عظیم ملی از جایگاه بس والا و تاثیر به سزایی برخوردار است.کلیدواژه ها
تملک اراضی، موات، بایر، فقه و حقوقمقالات مرتبط جدید
- نقش کریدور میانیدر احیای اتصال برای تجارت اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی
- نقش آموزش پرسنل در رقابت پذیری کریدورهای ترانزیتی در پرتو کنوانسیون STCW
- اقنای ترانزیت کالای هند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت چابهار سرخس
- موفقیت کریدورها: پل زدن جوامع، اقتصادها و پایداری محیطی
- معرفی کریدورهای منطقه ای و بین المللی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.