علیرضا دبیرنیا - دکتری حقوق عمومی، استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق، دانشگاه قم

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تاسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تاسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار موثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیت مردم» تصریح شده است و اعمال حق حاکمیت صرفا از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر-  مورد تاکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می گردد. 

قانون اساسی, شوراهای عالی, استقلال قوا, دولت, نظارت