بررسی جبران خسارت ناشی از رای قضات در حقوق ایران
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی
- کد COI اختصاصی: ISCV03_044
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 436
نویسندگان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس حقوق سازمان جهاد کشاورزی
چکیده
دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظيفه سنگين اجرای عدالت و تامين امنيت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب میگردد و قضات نيز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احيای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلكه حتی ازارتكاب تقصير سنگين نيز دور هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگي های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گيریهای زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نيز از جنس بشر بوده و خطا و تقصير در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثرعمل آنها ممكن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئوليت شخصی قضات را اعلامو به دنبال آن در قوانين دیگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تكرار نموده است. قاضی در صورتی مسئولجبران خسارت وارده است که تقصير وی در صدور حكم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسيدگی به این امر در صلاحيت دادسرا و دادگاهانتظامی قضات می باشد تا در صورت تایيد تخلف و محكوميت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حكم مزبور وفق مقررات قانونیو اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحيت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصير و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاهعالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفيت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافعبيت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببيت بين صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید.در این مقالهضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است.کلیدواژه ها
حقوق، قضاوت، مسئوليت مدنیمقالات مرتبط جدید
- تحلیل مبانی فقهی حقوقی ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و نگاهی به رویه قضایی در این خصوص
- تحلیل حقوقی و فقهی تاثیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ بر حقوق کودکان
- مفهوم و چهارچوب حقوقی حق فسخ در قراردادهای کار بر اساس قانون کار و رویه دیوان عدالت اداری
- نقش دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در اجرای قانون الزام
- بررسی تطبیقی کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالا با قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.