تبیین فساد اقتصادی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دولت ها از تمامی طیف های سیاسی و در هر کشوری با هر سطحی از ثروت تحت تاثیر رسوائی های فساد قرار می گیرند که به نظر می رسد فراوانی و شدت آن همواره رو به افزایش است. فساد پیامد خطای اخلاقی یا عقب ماندگی فرهنگی نیست؛ بلکه می توان علت ریشه ای فساد را اختلاط قدرت سیاسی و اقتصادی یافت. فساد افزایش یابنده معادل عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی نظام های سیاسی و اقتصادی است که بستر مناسبی را برای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی و یا اهداف ویژه عمومی فراهم میکند. در جامعه ای که نهاد های نظارتی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی قادر به نظارت و تاثیرگذاری و تصمیم گیری های نهاد های حکومتی نباشند و نهاد های قضایی و اطلاعاتی نیز تحت نفوذ و کنترل قدرت فائقه سیاسی باشند؛ امکان تعمیق و پایداری مفاسد سیاسی و اقتصادی بیشتر می باشد. سازمان های بین المللی، فساد سیاسی و اقتصادی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. کنترل فساد علاوه بر این که نیازمند فعالیت بلند مدت و مداوم است، در گرو کسب درکی جامع از علل بروز این معضل می باشد. لذا مطالعه و تحقیق در زمینه فساد، شناسایی زمینه ها و پیامد های آن ضروری است؛ زیرا بدون شناخت این پدیده، راه حل های مقابله ای با بن بست رو به رو خواهد شد . نوشته حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی وضعیت و پیامد فساد، بر راهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر تاکید ویژه می گذارد.

کلیدواژه ها:

فساد ، فساد اقتصادی ، فساد سیاسی ، فساد اقتصادی و سیاسی