نقد و بررسی فرایند تقنینی در قانونگذاری کیفری ایران

واقعیت جرم، مجرم و میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی وی و همچنین تعداد دفعات نقض قوانین جزایی، تفاوت در برخورد با مرتکبین جرایم را ایجاب می نماید. از همین رو قانونگذار با وضع مقررات تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، مبادرت به مقابله با نقض کنندگان قوانین نموده است. در حوزه تکرار جرم نیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲از نوآوری های مثبتی نسبت به مقررات سابق برخوردار است اگر چه این نوآوری ها عمدتا مقتبس از مقررات قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ می باشد. در مقررات جدید، اولا همانطور که گفته شد ضرورت اجرای مجازات به عنوان شرط اولیه تحقق تکرار جرم حذف گردیده و صرف صدور حکم محکومیت قطعی، جهت تحقق تکرار جرم کفایت می کند. این اقدام قانونگذار اگر چه در همسویی با مقررات غالب نظام های حقوقی دنیا می باشد اما مصون از این ایراد نخواهد بود که اساسا تشدید مجازات به سبب تکرار جرم باید نسبت به مرتکبی اعمال شود که اجرای مجازات سابق در حق وی موثر واقع نگردیده و نتوانسته است او را از ارتکاب مجدد جرم منصرف نماید. در حالی که در مقررات فعلی تکرار جرم، ما با مجرمی مواجه هستیم که صرفا در خصوص وی حکم محکومیت قطعی صادر گردیده، بدون اینکه لزوما مجازات جرم سابق را تحمل نموده باشد و بنابراین تشدید مجازات در این حالت با فلسفه مجازات ها در تضاد است. از دیگر تحولات مثبت قانون مجازات اسلامی ۹۲ در حوزه تکرار جرم آن است که اثر دائمی جرم ارتکابی سابق را از حیث شمول مقررات تکرار جرم نسخ نموده و قائل به اثر موقت برای آن گردیده است. به این صورت که ارتکاب جرم جدید می بایست صرفا در فاصله بین صدور حکم محکومیت قطعی سابق تا قبل از حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات واقع شده باشد تا مشمول مقررات تکرار جرم گردد. نفس این اقدام قانونگذار اگرچه قابل تحسین است اما با این انتقاد شدید مواجه است که زمان حصول اعاده حیثیت توسط قانونگذار تعیین نگردیده است و این امر در عمل می تواند موجب اختلاف نظر و تشتت آراء قضایی گردد.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: فرایند تقنین ، قانون کیفری ، قانونگذاری ایران