مطالعه و مروری کامل بر ماهیت سرمایه بانک های اسلامی و بررسی عوامل موثر بر ساختار آن در اقتصادهای در حال توسعه

بانک داری به مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول گفته می شود. مجموعه ای از فعالیت ها در عملیات بانکی، شامل سیاست گذاری و برنامه ریزی و سازماندهی و اجرا، نظام بانک داری نام دارد. از آنجا که توسعه اقتصادی و رشد آن، از ابتدا یکی از مهم ترین خواسته های بشر بوده است. بانکداری اسلامی توانسته ویژگی هایی را به توسعه اقتصادی اضافه کند تا سریعتر به هدف والی خود برسد. تحقق اهداف شریعت و رعایت قوانین فقهی اسلامی در اقتصاد؛ تاثیر فراوانی در بانکداری اسلامی داشته است. عقود اسلامی که بارها در این سایت به آن ها پرداخته ایم، از جمله موارد تاثیرگذار بر بانکداری اسلامی بوده اند و مطابق با قانون بانکداری اسلامی است. انطباق موازین شرعی بر عملیات بانکی و حذف ربا از خواسته های اصلی بانکداری اسلامی است. به طور کلی بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می شود. بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائه خدمات و عملیات بانکی مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تامین اعتبار در جهت توسعه بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پول در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است. پس اتصاف «بانک» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام؛ در نهایت، هدف عالی اتمام مکارم اخلاق را نیز دنبال کند. این مقاله با هدف بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه بانک های اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال های ۲۰۲۰-۲۰۲۲ می باشد. نتایج تجربی نشان می دهد که اندازه بانک، نقدینگی و سن شرکت با نسبت اهرمی بانک های اسلامی شورای همکاری خلیج فارس، با پشتیبانی از نظریه توازن، رابطه ی مثبتی دارد. برخلاف پیش بینی های نظری، نتایج نشان داد که سودآوری، ملموس بودن و رشد، رابطه مثبت جزئی با نسبت اهرمی دارند، و این نشان می دهد که این عوامل در تصمیم گیری های ساختار سرمایه مهم نیستند.

کلیدواژه ها:

درآمد ، حقوق تجارت ، ساختار مالکیت ، ساختار سرمایه ، بانک های اسلامی.