بررسی فقهی و حقوقی شرکت در قتل عمدی

یکی از موضوعات مهمی که در فقه قصاص بیان شده است و محل شبهه و بحث قرار گرفته است، مساله شراکت در قتل می باشدکه گروهی، یک نفر را به قتل برسانند و با توجه به کیفیت و شدت عملکرد هر یک از ضاربین، در عمل مشهور فقها تفاوتی بینآنها ندانسته اند و حکم قصاص را به همه آنها تسری داده اند به طوری که ولی دم می تواند همه آنها را قصاص نماید و یا یک نفر ازآنها را قصاص نماید و فاضل دیه را به آنها پرداخت نماید. این مساله نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ملاده ۳۷۴ نیزبنا به قول مشهور بیان داشته است. در این مساله برخی تشکیک کرده اند که خلاف احتیاط در دم می باشد که حکم به قصاص همهآنها داده شود حال آنکه در این مقاله با بررسی ادله مشهور فقها و روند قانون گذاری نهایتا قول مشهور فقها تقویت شده و با لحاظآنچه تحقیق شده است؛ به نظر می رسد قول مشهور و قانون مجازات اسلامی کنونی از اتقان بالاتری برخوردار می باشد و در عملنسبت به حفظ ارزش های دینی و روابط اجتماعی موثرتر واقع خواهد شد.

کلیدواژه ها:

شرکت در قتل ، قصاص ، ولی دم.