آلودگی دریاها و حقوق بین الملل دولت ها

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیري براي حمایت از محیط زیست، بر اساس اسنادبین المللی مربوطه امري اجباري تلقی می گردد. در این راستا، رأي مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکهمی تواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللینظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگی هاي نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992، مسئولیتمحض (بدون نیاز به تحقق تقصیر) براي مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طورکلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است.

کلیدواژه ها:

آلودگی دریایی ، پیشگیری ، خسارت زیست محیطی ، قانون گذاری ، نفتکش