مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسیولیت حمایت

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت بهمعنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. درپی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترینمسیولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده استو این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسیولیت حمایت می تواند مانعی برایاجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند در پاسخ به این سوال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعدماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر برماهیت دعوی تعارضی ندارد.. منبع واقعی مسیله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقردادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تااندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمرهاصلا با هم برخورد ندارند.

کلیدواژه ها:

حاکمیت دولت ، دکترین مسیولیت حمایت ، صلاحیت قضایی ، قواعد آمره حقوق بشری ، مصونیت دولت