قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره: 5، شماره: 19
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 738
فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPLR-5-19_001
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396
چکیده مقاله:
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ور شکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر - باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ور شک ستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادر سی صالح ا ست؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارایه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارایه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نجادعلی الماسی
استادحقوق خصوصی دانشگاه تهران
احسان شمس
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران