ابعاد حقوقی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در ایران

دراین پژوهش به بررسی فلسفه وجودی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و مشکلات و خلاءهای قانونی در تمامی مراحل اعم از واگذاری و اجرایی پرداخته شده و همچنین نسبت به بررسی عواقب ناشی از عدم وجود و فقدان یک نهاد عالی ناظر جهت نظارت بر بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته، لذا با توجه به اینکه ایران هم، بنا به رویه اکثر کشورهای پیشرفته جهان و فشارهای سازمان تجارت جهانی و اصلاح ساختار اقتصادی بر اساس اصل 44 و قوانین توسعه برنامه اقتصادی و اجتماعی خصوصی سازی انجام شده است. در این اثنا مشکلات و ضعف های حقوقی و اجرای زیادی پا بر جا و بدلیل همین مشکلات وخلاهای قانونی نتایج و عملکرد نامطلوبی ایجاد شده که بیشتر ناشی از ضعف قوانین بوده است وعدم جامعیت قوانین و اختلاف نظرهای شدیدی بین مجریان و کلیه اشخاص ذی نفع بوجود آورده است که تصویب یک مجموعه قوانین مبنی بر ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کلیه دستگاهها کمک بسیاری برای حل مشکلات و خلاهای قانونی خواهد نمود. فقدان یک نهاد عالی ناظر برخصوصی سازی باعث شده که دستگاه های اجرایی دولتی رویکردی متضاد نسبت به خصوصی سازی داشته و حتی تخلفات بسیاری در نحوه واگذاریها و مراحل اجرایی صورت گرفته لذا در این پژوهش بیان شده که ایجاد یک سازمان ناظر مستقل، عالی و با قدرت اجرایی وبرخوردار از حمایت سیاسی بالا می تواند نظارت بر بخش خصوصی را بر عهده بگیرد و با هرگونه تخلف برخورد قانونی نماید. و آنچه را در این پژوهش بیان نموده- ایم چنانچه اجرایی و تحقق یابد برای یک توسعه پایدار، سالم، پویا و همهگیر با توجه به منابع و امکانات و نیروهای انسانیمتعهد هم چون سایر کشورهای پیشرفته دنیا راه را برای یک اقتصاد پویا و شکوفا مهیا خواهد نمود.

کلیدواژه ها:

ابعاد حقوقی ، خصوصی سازی ، شرکتهای خصوصی