سنجش ارزش گواهی توسط قاضی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

در نظام دادرسی که اختیار ارزیابی دلایل به قاضی داده شده است، اعتبار یا عدم اعتبار دلایل، حاصل اطمینانی است که در قاضی ایجاد می شود. این ارزیابی در مورد همه دلایل به یک شکل اعمال نمی شود. گواهی یا شهادت عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم، واقع می شود. از طرفی دیگر امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی می شود و از سه منشا تحصیل می شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قراین و اوضاع واحوال و با صلاحدید قاضی و در صورتی که این قراین برای دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و می تواند مستند رای دادگاه قرار گیرد. در مورد شهادت، قانون گذار در ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۸، اختیار ارزیابی شهادت را به دادگاه محول نموده است و قانون ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۹۲ نسبت به ارزیابی گواهی، ساکت است؛ در مواد ۱۷۶، ۱۷۷ و ۱۹۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ به تفصیل به نحوه ارزیابی گواهی توسط دادگاه پرداخته است. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به این مسئله پرداخته است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قانونی و علم قاضی ناشی از امارات قضایی، از منظر فقه و حقوق ایران، راه حل چیست؟ این پژوهش در تحلیل حقوقی نقش قاضی در ارزیابی گواهی، به این نتیجه دست یافت که قاضی دارای اختیار گسترده در تشخیص شرایط و تعیین ارزش گواهی است و البته این اختیار منصرف از مواردی است که شهادت، واجد شرایط شرعی و قانونی شناخته شود

کلیدواژه ها:

اختیار قاضی ، ارزیابی گواهی ، شهادت ، بینه شرعی