ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطهای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم ترین مسایلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم چنین برای رفع تعارضاتی که در مسایل مربوط به قانون حاکم در سطح بینالمللی حادث میشود، به جای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند، به دنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد حل تعارض باشیم و هم چنین درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده ۹۶۸ قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و عبارت مخل و مزاحم" اتباع خارجه" از ماده مزبور حذف گردد.

کلیدواژه ها:

اصل حاکمیت اراده ، اصل حاکمیت اراده. ، تعهدات اسناد تجاری ، قانون حاکم