نظریه نزدیکترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران

رشد فزاینده روابط بین­المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک­ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دستههای ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطیاش رسیدگی شود که همین امر، موجب میشود دادگاه­ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده­ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیکترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر میرسد از این دکترین، در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. ماده ۹۶۸ قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعده حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر میرسد این قاعده سنتی نمیتواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصه قواعد بین المللی حل تعارض، درباره پذیرش این دکترین در حوزه قراردادها تجدید نظر کند.

کلیدواژه ها:

اجرای شاخص قرارداد ، دکترین نزدیکترین ارتباط ، عوامل ارتباط ، کنوانسیون ۱۹۸۰ رم ، ماده ۹۶۸ ق.م