بررسی مبانی فقهی رابطه توارث «رابطه مالی» میان جنین اهدایی وگیرندگان آن برمبنای قرارداد

آنچه از نص صریح قرآن درباره مقررات توزیع ارث به عنوان یک حکم وضعی به دست می آید، پایه و ا ساس ارث بری بر مبنای نسب و سبب است. و برای سبب در فقه امامیه چهار عنوان مطرح شده است: ۱- سبب زوجیت ۲- سبب ولاء عتق ۳- سبب والاء ضمان جریره ۴- سبب ولاء امام و مراتب نیز در نسب و سبب بیان و رعایت گردیده است. در میان این چهار سبب آنچه در این پژوهش حائز اهمیت بوده است وبدان پرداخته شده است ولاء ضمان جزیره است. ضمان جریره همان مسئولیت پرداخت دید و خطای شخص دیگری است که هیچ نسبت و خویشاوندی با ضامن ندارد. و به عنوان یکی از احکام امضایی مورد تائید شارع مقدس بوده است. ضامن جریره هیچ مباشرتی در جنایت ندارد اما دیه خطاکار را طی یک قراردادی می پردازد. و از این طریق وی از مضمون ارث می برد. در روش نوین باروری بر اساس اهداء اسپرم و تخمک با اعراض صاحبان نطفه، جنین اهدایی مجهول النسب خواهد بود. جنین اهدایی، فرزند حکومت می باشد و لایتش بر حاکم شرع است و با انتقاء عنوان پدر و مادر، منتسب به زوجین (گیرنده جنین) نخواهد بود. و در این صورت رابطه توارثی نیز با ایشان نخواهد داشت. برای حل این مسئله، محقق با رجوع به منابع فقهی با روش تحلیل و توصیف تصوص شرعی و قواعد عمومی سعی نموده با توجه به پیشینه فقهی رابطه توارث با قرارداد در ضمان جریره و عدم رد و منع شارع از آن براساس مقتضیات زمان و مصلحت موجود که همان جلوگیری از تضییع حقوق مالی طفل مولود و زوج گیرنده می باشد، رابطه توارث میان ایشان را ضمن انتقاد عقد قرارداد بیان نماید. شاید بتوان ضمان جریره را، راهکاری عملی جهت برقراری رابطه توارث میان گیرندگان و جنین اهدایی عنوان نمود.

کلیدواژه ها:

جنین اهدایی ، قرارداد ، ارث ، ضمان جریره