از ارزروم تا بغداد: گذری تاریخی-حقوقی بر تحدید حدود اروندرود (شط العرب)

مسئله اروندرود و تعیین مرز و چگونگی بهره برداری از آن، همواره یکی از اختلافات مطرح میان ایران و عثمانی، و پس از فروپاشی این دولت، میان ایران و عراق بوده است. در درازنای تاریخ، در چهار برهه، رژیم هایی در خصوص و مرتبط با اروندرود تعیین شده است که دو مورد میان ایران و عثمانی (۱۸۴۷ و ۱۹۱۳) و دو مورد دیگر، میان ایران و عراق (۱۹۳۷ و ۱۹۷۵) بوده است. در این نوشتار، کوشش ما آن است تا از چشم اندازی تاریخی-حقوقی، مروری بر این رژیم های چهارگانه و به طور خاص تحدید حدود اروندرود در آنها داشته باشیم و در این مسیر، به مهمترین مفاد اسناد ذی ربط اشاره بنماییم. نخستین سند مرتبط در این زمینه، معاهده ارزروم دوم ۱۸۴۷ در زمان محمدشاه قاجار است که با حضور میرزا تقی خان امیر کبیر از سوی ایران منعقد شد و با پافشاری او در برابر جاه طلبی های عثمانی بود که سند ذی ربط رژیم حقوقی اروندرود را به روشنی مشخص نمی سازد. این عهدنامه، به ویژه با افزودن توضیحات اربعه ای که متضمن تفسیری از مفاد به نفع عثمانی بود،از سوی ایران پذیرفته نشد. دولت های روسیه و انگلستان، چاره ای دیگر اندیشیدند که به دومین رژیم حاکم بر اروندرود در قالب پروتکل۱۹۱۳ قسطنطنیه انجامید که در واقع، تلاشی بود برای تحمیل توضیحات اربعه پیش گفته به ایران در چارچوب خود عهدنامه ۱۸۴۷ و به عنوان سندی منضم به آن. پروتکلی که بخشی از سرزمین و آب های ایران را به عثمانی واگذار می کرد، ولی به خاطر عدم تصویب مجالس دو کشور، هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت. رژیم سوم، به پس از فروپاشی عثمانی و تشکیل کشور عراق باز می گردد که پس از پذیرش نظر گزارشگر جامعه ملل دایر بر به کارگیری مساعی جمیله برای حل اختلافات و رد پیشنهاد بین المللی شدن موضوع از سوی ایران، با انعقاد معاهده ۱۹۳۷ سرحدی تهران میان دو کشور پدیدار گردید که مفاد آن با پشتیبانی بریتانیا، به سود عراق تدوین شد و ایران، به خاطر ناسازگاری آن با موازین حقوقی مرتبط با رودهای بین المللی و از جمله تعیین مرز اروندرود در ساحل ایران و نیز با استناد به تغییر بنیادین اوضاع واحوال،آن را کان لم یکن قلمداد کرد. سرانجام، پس از کش وقوس های فراوان، با میان جیگری های کشور الجزایر، معاهده ۱۹۷۵ بغداد (قرارداد ۱۹۷۵الجزایر) انعقاد یافت و مطابق مقررات بین المللی حاکم بر رودهای بین المللی مرزی قابل کشتیرانی، خط تالوگ یا ژرفاب مرز میان دو کشور در اروندرود تعیین گردید. روی هم رفته، به نظر می رسد سه سند نخست، با مداخله قدرت های جهانی، به سود عثمانی و سپس عراق نگارش یافتند و سند اخیر، با پشتوانه قدرت برتر دولت وقت ایران نسبت به عراق و البته با تکیه بر موازین حقوق بین الملل در مورد رودهای بین المللی،به راهکاری میانه و پذیرفتنی از چشم انداز حقوق و روابط بین الملل نائل آمد.

کلیدواژه ها:

اروندرود (شط العرب) ، حقوق بین الملل ، رود بین المللی ، مرز آبی ، خط تالوگ (ژرفاب)