وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره
محل انتشار: فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره: 52، شماره: 3
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 127
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPLSQ-52-3_007
تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401
چکیده مقاله:
با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفا قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو موید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیات عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیات عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی محمد فلاح زاده
استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محسن آهنگر سماکوش
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :