اعمال ولایت در نکاح دختر باکره رشیده؛ تحلیل فقهی و حقوقی تحولات قانونی ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در بستر تحولات و نیازهای اجتماعی

یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی و اختلافی بین فقها، مساله اذن ولی قهری در نکاح دختر باکره رشیده، می باشد. از نظر فقهی، اصل، عدم ولایت بر بالغ رشید در امور مالی و غیرمالی، است. در خصوص «نکاح» دختر باکره رشیده، به موجب برخی از اقوال فقها، ولایت پدر و جدپدری بر شخص رشیده، استثنائا ثابت است. ظاهر متن اصلی ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی و اصلاحات بعدی، بیانگر آن است که: قانونگذار، از قول مشهور فقهای امامیه، عدول کرده و قول به «اشتراک اراده» دختر و ولی را برگزیده است. مقاله حاضر، با هدف بررسی تحولات قانونی ماده مذکور در بستر تحولات و نیازهای اجتماعی، با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با روش مطالعات کتابخانه ای، در پنج قسمت، سامان یافته است. سوال اصلی مقاله، این است که: تحولات صورت گرفته در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، مستند به قول مشهور فقهای امامیه است یا اینکه بر اساس نیازهای اجتماعی، اصلاح شده است؟ پس از انجام پژوهش، فرضیه تحقیق، مبنی بر اینکه، عدول مقنن از قول مشهور فقها، متاثر از شرایط و نیازها و تحولات اجتماعی زمانه، بوده است، اثبات شد. بدین توضیح که، ماده قانونی مذکور، با لحاظ تحولات اجتماعی و بر مبنای اشتراک اراده دختر و ولی، اصلاح گردید. مهمترین نتایج تحقیق، بدین شرح است: از بین اقوال پنجگانه، قول به عدم ثبوت ولایت پدر و جدپدری، قول مختار پژوهشگران است و نکاح دختر باکره رشیده، بدون اذن ولی، صحیح اما غیرنافذ می باشد؛ در صورت زوال وصف بکارت در اثر وطی مشروع، ولایت پدر، ساقط است.

کلیدواژه ها:

ولایت پدر ، نکاح ، دختر باکره رشیده ، ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ، تحولات اجتماعی