بررسی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر سازگاری آن با مبانی فقه امامیه

رویه قضایی به عنوان یکی از منابع تفسیر و تکمیل قوانین، در نظام حقوقی ایران جایگاه مهمی یافته است. در حالی که فقه امامیه به دلیل منع قیاس و استحسان، به پذیرش منابع رسمی و نصوص شرعی محدود شده، حقوق ایران در دهه های اخیر با تکیه بر رای وحدت رویه، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وحدت عملکرد محاکم، نوعی حجیت برای رویه قضایی قائل شده است. این نوشتار با تحلیل مبانی فقهی و قانونی، تلاش دارد میزان تطابق یا ناسازگاری نهاد «رویه قضایی» را با اصول فقه امامیه بررسی و ارزیابی کند.

نظام های حقوقی، برای پاسخ گویی به خلاهای قانونی یا تناقضات اجرایی، معمولا از رویه های قضایی به عنوان ابزار هدایت محاکم استفاده می کنند. در ایران، اگرچه قانون مدون دارای اولویت است، اما در موارد سکوت یا اجمال قانون، رویه قضایی نقش مهمی ایفا می کند.
با توجه به اینکه حقوق ایران ریشه در فقه امامیه دارد، این پرسش مطرح می شود که:
آیا پذیرش و تبعیت از رویه قضایی با اصول فقهی امامیه که قیاس، استحسان و تقلید در قضا را ممنوع می داند سازگار است؟

۱.مفهوم رویه قضایی:
رویه قضایی (Jurisprudence) به معنی تکرار یا استقرار آراء قضات در موارد مشابه است. در حقوق ایران، سه نوع رویه مهم داریم:
●رای وحدت رویه دیوان عالی کشور (ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک)
●آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ماده ۸۹ ق. تشکیلات دیوان عدالت)
●رویه عملی محاکم در برخورد با مسائل مشابه
●رویه قضایی در نظام های کامن لا (مثل آمریکا و انگلیس)، منبع اصلی حقوق است، اما در نظام حقوقی ایران، جنبه مکمل قانون دارد.

۲. مبانی فقهی و رویه قضایی
در فقه امامیه، منابع اصلی استنباط احکام عبارت اند از:
قرآن
سنت
عقل
اجماع
و فقهای شیعه قیاس و استحسان را مردود می دانند. از سوی دیگر، در فقه قاعده ای به نام «قضاوت به تقلید» وجود ندارد؛ یعنی قاضی باید یا مجتهد باشد یا از قانون مصوب استفاده کند، اما حق ندارد به صرف تقلید از رای قاضی دیگر، حکم صادر کند.
قاعده ی: لا یجوز التقلید فی القضاء
بر اساس این اصل فقهی، قاضی نمی تواند بر اساس رای دیگران (ولو قاضی عادل یا مجتهد) حکم کند، مگر آنکه خودش قانع به ادله.

۳. تحلیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده مقرر می دارد:
«آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای دادگاه ها، دادسراها و سایر مراجع قضایی لازم الاتباع است.»
نقد فقهی:
از منظر فقهی، الزام قاضی به پیروی از رای وحدت رویه، با استقلال رای قاضی و ممنوعیت تقلید در قضا منافات دارد. مگر آنکه رای مزبور در حکم بیان قانون مکتوب تلقی شود، نه تقلید از رای دیگران.

۴. جمع بین فقه و رویه قضایی
راهکارهای فقهی برای پذیرش محدود رویه قضایی:
اگر رای وحدت رویه تبیین کننده قانون و کشف مراد مقنن باشد، حکم فقهی تقلید صدق نمی کند.
در فرض نبود نص و تعارض آراء، رویه می تواند نقش ارشادی و نه الزامی داشته باشد.
تکلیف قضات به پیروی از رای وحدت، اگر مبتنی بر مصلحت نظام و نظم عمومی باشد، می تواند توجیه فقهی یابد.

نتیجه گیری
اگرچه پذیرش مطلق رویه قضایی در فقه امامیه محل تردید و گاه رد است، اما در نظام حقوقی ایران، به عنوان ابزار وحدت رویه و تفسیر رسمی قانون، جایگاه خاصی دارد. تعارض میان مبانی فقهی و ساختار رویه قضایی با نگاه مشروط و تفسیر محور قابل حل است. مهم آن است که آرای وحدت رویه، جنبه ارشادی و تبیینی از قانون داشته باشند، نه جایگزینی قانون یا تقلید کورکورانه.

منابع:

دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
فصل منابع حقوق، بخش رویه قضایی، ص ۱۳۳–۱۴۲.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.ماده ۴۷۱: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۸۹: در مورد آراء هیات عمومی دیوان.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۱۵۹ تا ۱۶۷).
جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی
تحریر الوسیله، امام خمینی (ره).
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.
مقالات علمی در فصلنامه حقوق، پژوهش حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی.