فرهنگ صنعتی، خلاقیت و نوآوری

از تعیین کننده ترین عوامل صنعتی شدن و توسعه فن آوری های جدید، تامین ابزارهایی برای ارتقای نرخ بازدهی خصوصی پیشرفت های فنون جدید است. تدارک مشوق های توسعه فنون، نیازمند توسعه حقوق مالکیت منظم برای نوآوری هاست که این مسئله به نوبه خود از ساختار نهادی جامعه متاثر می شود. ساختار نهادی هم از نهادهای رسمی و قوانین، و هم از نهادهای غیررسمی، باورها و فرهنگ و نیز از ویژگی اجرایی آنها شکل گرفته و متاثر می شود.این مقاله بر خلاف رویکردهای کلاسیک و نئوکلاسیک که با انفکاک زیرنظام های اجتماعی و بی توجهی به فرهنگ و سیاست در تبیین پدیده های اقتصادی، در مباحث مربوط به سرمایه گذاری و صنعت روی انباشت سرمایه و پس انداز تاکید می کنند؛ با گزینش رویکرد نهادگرایی جدید و تاکید بر در هم تنیدگی حوزه های حیات جمعی، چنین متغییرهایی را (یعنی پس انداز و انباشت سرمایه را) برای یک ساخت توسعه نیافته رانتی همچون اقتصاد ایران، پسینی ارزیابی کرده و اقدامات پیشینی صنعتی شدن و توسعه فنون جدید را در قالباقدامات پیشینی همچون افزایش هزینه های مفت خوارگی، برخورد نظام وار با فساد، رانت، ربا، و دلالی در بخش های شهری و روستایی و نیز در فعالیت های بانکداری، تجارت پول، خرید و فروش زمین و مسکن و مستغلات و ... معرفی می کند.نظر به عصر شتاب تاریخ و هزینه فرصت بسیار بالای غفلت از درک اقتضائات زمانه، مقاله حاضر نتیجه می گیرد که کوتاهی دولت از زمینه سازی برای تغییر سازه های ذهنی فرصت طلب و رانت جو، و جهت دهی آن در راستای فعالیت های مولد در قالب نظام پاداش و تنبیه مناسب، و نیز بسترسازی برای تامین امنیت حقوق مالکیت کسانی که در عرصه تولید صنعتی فعالیت می کنند؛ باعث مشروعیت زدایی از حکومت و پس افتادگی در عرصه رقابت جهانی شده، و آینده تاریک و غیرقابل جبرانی را برای نظام ملی رقم می زند. خصوصا ازآنجایی که تامین مالی هزینه های دولت از محل فروش نفت برای بیش از دو دهه شاید ناممکن باشد، درک اقتضائات عصر دانایی و تدارک رقابتمندی اقتصاد ایران بیشتر اهمیت می یابد..