عذرا هدایتی آرا - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا

در هر جامعه ای امور ارزشمندی وجود دارد که این امور ارزشمند جزء اولویت ها و خط قرمزهای آن جامعه محسوب می شوند.عبور از این خط قرمزها و اولویت هاتوسط هر شخصی باعث برانگیختن خشم افراد آن جامعه خواهد شد.این امور ارز شمند از قبیل جان،مال،عرض انسان ها و مواردی از این حیث،آنطور که در قانون اساسی کشورها نیز بدان اشاره شده است،می باشد. تعدی به این امور در قوانین کشورها جرم انگاری شده است،لذا ا فرد خاطی پس از تعدی به این موارد،با واکنش هایی از سوی جامعه و قانون روبروخواهد شد. در ارتباط با کودکان و نوجوانان،به دلیل فقدان فرض آزادی اراده ،آن هنگام که از این خط قرمزها عبور کرده و مجریان قانون را به واکنش علیه خود وا می دارند،قطعا با پاسخ های متفاوتی در نسبت با بزرگسالان روبرو می شوند، زیرا اصل براین است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و حتی کنوانسیون حقوق کودک در دفاع از این قشر در ماده یک خود بر این امر صحه می گذارد،اما بدلیل اهمیت بازسازی شخصیت کودک و جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه توسط او،اغلب با عکس العمل هایی از جانب مجریان قانون و نهادهای جامعه رو برو می شوند. ابتدایی ترین نحوه برخورد با جرایم این قشر آ سیب پذیر به صورت واکنش های ر سمی تجلی می یابند که اختیارات شان به موجب نهادهای دولتی ا ست،در نتیجه از اختیارات قانونی منتج می شوند.این اختیارات قانونی در برخورد با جرایم اطفال راگاهی قانون مجا زات اعطاء می نماید و گاهی قانون مدنی اما رسددمی هسددتند چون چهارچوبشان تعریف شده می باشد. نحوه واکنش به جرایم اطفال در نظام حقوقی کشورمان و کشور چین بسیار متفاوت می باشد.نحوه برخورد به جرایم کودکان در کشور چین بدور از تنبیه و مجازات می باشد و صرفاجنبه تربیتی و آموزشی دارد اما در نظام حقوقی کشورمان نحوه برخورد به جرایم این قشر تامینی و تنبیهی می باشد،لذا این پژوهش به بررسی تفاوت در نحوه برخورد به جرایم کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی کشور چین و ایران می پردازد.

کودکان،نوجوانان،جرایم،برخوردها