ارتباط مولفه های جمهوریت و اسلامیت با اصل حداقل بودن حقوق جزا

حکومت ایران وفق اساسنامه اش، به مبانی جمهوریت پایبند است و وصف اسلامی داشتن حکومت ایران، از دیدگاه قانون اساسی در تعارض با اصول جمهوریت و دموکراسی نیست . سیاست جنایی حکومت ایران به دلیل قبول و التزام به مبنای جمهوریت در عرصه ی تئوری، بالضروره، اصولی حاکم خواهد بود که ضرورتا موجب می شود؛ سیاست جنایی این حکومت، از نوع مردم سالار باشد و اتخاذ سیاست جنایی از نوع اقتدارگرا از سوی این حکومت پذیرفته نیست. همچنین در عرصه تئوری، وصف اسلامی حکومت، در مسیر تحقق سیاست جنایی مردم سالار، خدشه و مانعی را ایجاد نمی نماید . در نتیجه التزام به سیاست جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی، توسل به سیاست جنایی و به ویژه سیاست کیفری باید با رعایت حقوق و آزادی های بنیادین افراد جامعه و به عنوان آخرین و ناگزیرترین وسیله ی مدیریت و کنترل اجتماعی صورت گیرد . اقتضای جمهوریت و اسلامیت به عنوان مولفه های تضمین حقوق و آزادی های عمومی در قلمرو سیاست جنایی آن است که در قلمرو جرم انگاری و کیفرگذاری، ضمن ضرورت احترام حداکثری به آزادی و کرامت انسانی آحاد شهروندان، توسل به پاسخ های ادغام کننده بر پاسخ های حذف و طردکننده نسبت به شهروندانی که مرتکب بزه شده اند، اولویت داشته باشد

کلیدواژه ها:

جمهوریت ، اسلامیت ، سیاست گذاری ، اصل حداقل بودن