بررسی فقهی حقوقی رهن دین و قابلیت توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران

با عنایت به اینکه در قانون تجارت در مبحث راجع به ظهرنویسی، توثیق اسناد تجاری به سکوت برگزار شده است، وثیقه نهادن اسناد تجاری معمولا در قالب عقد رهن تحلیل می شود که این امر صحت ظهر نویسی به عنوان وثیقه را در اسناد تجاری با مشکل مواجه ساخته است. قانون مدنی ایران در ماده 774 به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است و توثیق اسناد تجاری را در قالب عقد رهن تحلیل می کند. بااین توضیح که در عقد رهن مالی قابلیت ترهین دارد که اولا عین معین بوده و دوما قابلیت قبض را دارا باشد.امروزه با توجه به دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی که بیان شد، از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمرهاند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی میباشند.در این مقاله سعی سعی گردیده ابتدا به مفاهیم رهن دین وتوثیق اسناد تجاری بپردازیم و سپس نظریات حقوقدانان و فقها را در این زمینه ارائه میکنیم. و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مناسب با نیاز امروز جوامع می پردازیم.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

کلیدواژه ها:

رهن دین ، توثیق اسناد تجاری ، عقد رهن