نگاهی به اصل 75 قانون اساسی با تاکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره‎ی هشتم)

یکی از محدودیت­های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط ­به پیشنهاد طرح­هایی است که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می­شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون­ اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه­ به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح­ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می­نماید. شورای نگهبان علاوه­بر اعلام مغایرت طرح­ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش­بینی محل تامین آن‎ها منجر شده باشد، مواردی ­که طریق پیش­بینی­شده کفایت افزایش هزینه­ها یا کسری درآمدها را نمی­کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه‎ی عدم ­اجرای برخی از قوانین به­سبب عدم ­تامین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می­شد (مانند از محل صرفه­جویی و...) و جنبه‎ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه­های نظری آن داشته است. این نوشتار به­ روش توصیفی-تحلیلی، به­ بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره‎ی هشتم قانونگذاری می­پردازد.

کلیدواژه ها:

اختیارات تقنینی ، درآمد عمومی ، طرح قانونی ، لایحه‎ی قانونی ، هزینه‎ی عمومی