تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی
محل انتشار: فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره: 7، شماره: 22
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 528
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SHORA-7-22_005
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1398
چکیده مقاله:
دانش حقوق عمومی به دنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهم ترین مصادیق آن، اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه ی ملی است. در بسیاری از نظام های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را اعمال می کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است؛ بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این اصل به دلیل ابهام در نگارش و عدم وضوح مبنا نزد نگارندگان، در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال عمومی و دولتی و موارد مهم داخلی در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این موارد تا کجاست این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل اموال عمومی است، نه اشخاص عمومی . این مقاله همچنین صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به اموال ملی منحصر می داند.
کلیدواژه ها:
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :