حسن علوی نائینی - دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی
مهدی عباسی سرمدی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

قانون برنامه و بودجه ی 1352 کل کشور در قبال تملک اموال غیرمنقول توسط دولت جهت جبران خسارت ناشی از تملک، در غیراعیان، بهایی را در نظر نگرفته است. لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 پرداختن بها را الزامی دانسته است. شورای نگهبان طی نظریه ی شماره ی 22818/30/86 در راستای این قانون، نحوه ی تملک اراضی پیش از قانون مصوب 1358 را به دلیل ضرورت قاعده ی تسلیط، خلاف شرع دانسته است؛ اما با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین، لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک برای تعیین بهای این گونه اراضی ناکارآمد است و این امر موجب تشتت آرای محاکم قضایی در احتساب قیمت یوم الاداء یا یوم التصرف است. این تشتت آراء در نحوه ی بررسی ضرورت مبیحه به عنوان معیار مشخصی برای محکومیت یا برائت ذمه ی دستگاه های اجرایی مطرح است.  

تملک, اموال غیرمنقول, دولت, مالکیت