کوثر هاشم پور - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

موضوع تحقیق حاضر بررسی جایگاه و نقش فقهی حقوقی قاعده عسر و حرج در عقد اجاره است، هدف تحقیق حاضر تبیین جگونگی استناد به قاعده عسر و حرج مساجر بر اثر حکم تخلیه و اجرای حکم تخلیه، تبیین شده است. این تحقیق از حیث شیوه، توصیفی و تحلیلی و گردآوری مطالب بر اساس روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد. این مقاله به این نتیجه می رسد که قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است حکم صادر کرده اند. استناد به این قاعده اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد، بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات به آن تمسک جسته اند. بر اساس ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، محکمه با احراز سه شرط حکم تخلیه مستاجر معر را موقوف کرده و به تاخیر می اندازد: الف) مورد اجاره، مسکونی باشد. ب) عسر و حرج مستاجر به علت کمبود مسکن باشد. ج) عسر و حرج مستاجر معارض با عسر و حرج موجر نباشد. اقنون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قاعده فوق را مطرح نکرده است. با توجه به سوال اصلی مقاله، آیا در صورت بروز عسر و حرج بر مستاجر بر اثر حکم تخلیله، می توان با استناد به قاعده مزبور، اجرای حکم تخلیه را متوقف نمود می توان این جنین بیان نمود که ؛ با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، مستاجر می تواند تا رفع عسر و حرج خود از اجرای حکم تخلیه خودداری نماید، مگر این که از عدم اجرای حکم تخلیه توسط او، موجر دچار عسر و حرج گردد. دادگاه ها ممکن است چنین استظهاری را خلاف مقررات فقهی و حقوقی تلقی کرده و در مواردی که عسر و حرج مستاجر با عسر و حرج موجر تعارض نداشته باشد، به مستاجر مهلت دهند. با این حال، ماده 13 آئین نامه اجرایی برخلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، استمهال مستاجر را با قیودی پذیرفته و مدت آن را حداکثر یک ماه قرار داده است. این امر نشان از ضعف موجود در قانون مصوب 1376 با توجه به اصول مسلم فقهی است و به نظر نگارنده قانون لاحق مناسب تر از آن می باشد و در زمینه قاعده عسر و حرج باید قضاوت از قانون مصوب 1362 تبعیت نمایند.

عسر و حرج، قاعده الاحرج، عقد اجاره، روابط موجر و مستاجر، حکم تخلیه