امیرحسن سیستانه ای

نظام حقوقی بدون وجود قانون بیمعناست و به عبارت دیگر، وجود قوانین امری که چارچوب حاکمیت اراده ی تابعان آن، نظام حقوقی در انعقاد قراردادها (قوانین تکمیلی) را مشخص میکنند، از بایسته های هر نظام حقوقی است. قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده ای است، که اراده و تراضی طرفین یک عقد یا قرارداد یا تعهد برخلاف و مغایر با آن نافذ نمی باشد. دستوری بودن قواعد حقوقی اقتضاء میکند که مردم، رفتار خود را با آنها تطبیق دهند و پیروی کامل از این قواعد مستلزم آن است که رابطه ای که اشخاص میان خود برقرار مینمایند چیزی کمتر یا بیشتر از آنچه که مقرر شده است دربرنداشته باشد؛ بدین ترتیب آنچه که اراده ی خلاق شهروندان توانائی آفریدن دارد همان محتوای قانون، عرف و سایر هنجارهای رسمی است. چنانچه این اجبار و التزام هیچ گونه استثنائی نداشته باشد و اعضای جامعه همیشه رابطه خود را بر پایه الگویی از پیش تعیین شده طرح ریزی نمایند، بیتردید نظام حقوقی و روابط اجتماعی دچار نوعی خمود و خشکی میشود که به علت عدم امکان رخنه ی خلاقیتهای فردی در آن، پیوندها نیز همگی ساختگی و بی انعطاف خواهند بود. بنابراین ما در این پژوهش برآنیم تا به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قواعد آمره در فقه و حقوق جزای ایران بپردازیم.

قواعد آمره، قوانین تکمیلی، تراضی طرفین