علیرضا قلندری چوکامی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت اله آملی

امروزه یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی قرار می گیرد، بحث نقش ثبت سند در بیع اموال غیر منقول است. در کشور ما پس از وضع مقررات ثبتی و اجباری شدن ثبت اسناد معاملات املاک طبق مواد 46 و 47 ق.ث و تاکید قانونگذار در ماده 22 ق.ث مبنی بر اینکه پس از ثبت ملک، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به ن ام او ثبت شده یا رسما به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده است یا ملک از طریق ارث به او رسیده است، دیدگاه های متفاوتی در باب نقش ثبت سند در معاملات املاک به وجود آمد به گونه ای که گروهی تنظیم سند رسمی را شرط انتقال مالکیت می دانستند و گروهی شرط قابلیت استناد معامله در مقابل اشخاص و گروهی دیگر برای ثبت سند صرفا نقش شکلی قائل بودند و گروهی هم صرفا نقش ماهوی. تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و اعتبار بخشی به اسناد از یک طرف و تثبیت مالکیت مردم و جلوگیری از ازدحام پرونده های قضایی در محاکم بالآخص دعاوی ملکی، ایجاب یک ساز و کار متناسب را در بعد حقوقی و کیفری می طلبد تا پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد.

سند رسمی، معاملات معارض،ملک