بانکداری اسلامی و رویکرد حاکمیت شرکتی

از جمله مهم ترین اهرم های رشد و توسعه اقتصادی کشورها نظام بانکی میباشد. نظام بانکی تسهیل کننده جریان اقتصادی وتامین کننده نقدینگی در بخش های مختلف اقتصادی است. به عبارتی می توان رشد و توسعه اقتصادی کشورها را به نوعی در گرو چگونگی عملکرد نظام بانکی آنها دانست. لذا به منظور جلوگیری از بروز بحران های مالی و رویارویی با اثرات مخرب آن بر اقتصاد کلان کشورها، نظارت مستمر بر عملکرد نظام بانکی و به تبع آن ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی از جمله تقویت بخشهای مالی، به منظور ایجاد و حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بروز بحران های مالی ضروری است. از جمله راهکارهای ایجاد اصلاحات ساختاری در راستای بهبود عملکرد نظام بانکی که در دهه های اخیر در نهادهای مالی بطور گسترده بکار گرفته شده است، برقراری حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی است. حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکتها توسط آنها هدایت و کنترل میشوند و با تفکیک مدیریت از مالکیت شرکتها، طبق مجموعه ای از قوانین رابطه بین مدیریت شرکت، اعضای هیات مدیره، سهامداران و ذینفعان تعریف می گردد که در چگونگی عملکرد شرکتها تاثیرگذار است. لذا در این مطالعه، شاخص های حاکمیت شرکتی و همچنین شاخص توسعه مالی اسلامی که یکی از زیر شاخص های آن حاکمیت شرکتی است در بین کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است کهدر راستای بهبود عملکرد نظام بانکی در اقتصاد کشور بایستی برای ارتقای شاخص دانش بانکداری اسلامی و شاخص حاکمیت شرکتی تمهیداتی اندیشید.

کلیدواژه ها:

نظام مالی ، شبکه بانکی ، حاکمیت شرکتی