بررسی مراتب قانونی روند اجرای کمیسیون ماده 100قانون شهرداری و نقش آن در رسیدگی به تخلفات ساختمانی

در سال 1345 و به استناد قانون الحاقی مواد 96 الی 113 به قانون شهرداری افزوده شد که از جمله ی آنها ماده ی 100 و دو تبصره ی ذیل بودند که بررسی مواد مذکور نشان می دهد که این مواد قانونی به منظور تسهیل عملیات اجرایی برنامه های شهرسازی و طرح های عمرانی برای شهرها و تضمین رعایت آن ها توسط مردم و سازندگان ساختمان ها به قانون شهرداری ها افزوده شده است و در کنار وظایف و تعهداتی که برای مالکین املاک و اراضی واقع در محدوده ی شهرها و حریم آن ایجاد نموده است، امر نظارت و کنترل ساخت و سازهای شهری را برای شهرداری الزامی نموده است. همین دلیل هدف از این مقاله بررسی مراتب قانونی روند اجرای کمیسیون ماده 100قانون شهرداری و نقش آن در رسیدگی به تخلفات ساختمانی می باشد. با توجه به مطلب ذکر شده پس از افزایش چشم گیر تعداد شهرها و جمعیت ساکن آن ها، تامین مسکن یکی از ضروریات شهرها می باشد. اما با توجه به این که در شهرها تمامی اقشار اعم از قشر متوسط و ضعیف ساکن هستند با توجه به شرایط مالی و توانمندی اقتصادی این امکان وجود دارد که شهروندان در امر ساخت و ساز مسکن خود روند قانونی را نادیده گرفته و دچار تخلفاتی در حوزه ی مسکن و شهرسازی شوند که این امر علاوه بر سهل انگاری در بعد ایمنی مسکن و مقاومت پایین خانه های ساخته شده می شود به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی نیز جنبه های ناخوشایندی در پی دارد. بنابه این دلایل برای رسیدگی و یا بازدارندگی تخلفات ساختمانی در شهرها کمیسیون ماده صد قانون شهرداری وضع شده است که اهم هدف آن بررسی تخلفات و نظارت بر اجرای قوانین جهت رفع عیوب ساختمانی و استانداردسازی ساخت و سازها در شهرها می باشد.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، تخلفات ساختمانی ، کمیسیون ماده 100 ، قوانین شهری