موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی در موسسات مالی و اعتباری

از مباحث مهم دهه های اخیر در اقتصاد جهان و ایران موضوع خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیت های اقتصادی دولت بوده است. خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی به عنوان یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان فعالیت های دولت و سایر بخش های اقتصادی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول کارایی اقتصادی و اجتماعی بیشتر تعریف شده است. در این تحقیق تلاش می شود موانع و مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی در موسسات مالی و اعتباری بطور موردی موسسه مالی و اعتباری قوامین، بررسی شود. این بررسی شامل دو فرضیه اصلی (درونی و بیرونی) و 9 فرضیه فرعی (4 فرضیه فرعی مرتبط با موانع درونی و 5 فرضیه فرعی مرتبط با موانع بیرونی) است. تحقیق حاضر از نظر نوع، کاربردی مقطعی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیق اکتشافی محسوب می گردد. شایان ذکر است که جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران عالی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین در شهر تهران (51 مدیر عالی) به علاوه 10 نفر از کارشناسان سازمان خصوصی سازی است و به دلیل اندک بودن تعداد جامعه، برای نمونه از شیوه سرشماری استفاده شده است. یافته های تحقیق که از یک نمونه 61 نفره و از طریق بررسی اسناد و مدارک، پرسشنامه و مصاحبه حاصل شده است، نشان می دهد که جامعه مورد پژوهش در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی با موانع درونی (ساختار، سطح تعهد کارکنان و فرهنگ درون سازمانی ) و موانع بیرونی ( فرهنگی ؛ سیاسی؛ اقتصادی، اجتماعی و قانونی ) مواجه است.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، خصوصی سازی مالکیت ، خصوصی سازی مدیریت ، موسسات با مالکیت دولتی ، کوچک سازی ، موسسه مالی و اعتباری