حسین خادم الشریعه لاهیجانی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دناشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی, سلامتی افراد یک ذخیره سرمایه است که به مرور زمان با گذر طبیعی عمر مستهلک می شود. لیکن بیماری باعث استهلاک غیر طبیعی آن می گردد و سرمایه گذاری در سلامت اعم از بهداشت, درمان و بازتوانی این استهلاک را جبران می کند. سلامتی زنان قطعا تاثیر بسزایی در سلامت جسمی و روانی جامعه فعلی خواهد داد. سرمایه گذاری در سلامتی مادر امروز, کاهش هزینه بیماری روحی و جسمی و معنوی و افزایش طول عمر به سلامتی فرزندان آینده آنها را در پی دارد. بررسی های آماری نشان می دهد که اگر پدر یا مادر به بعضی بیماری ها مبتلا باشند ,احتمال بروز آن بیماری ها در فرزندانشان چندین برابر دیگران خواهد بود. با توجه به اینکه بخش عمده ای از خدمات سلامت کالای عمومی و رقابت ناپذیر است می بایست از طرف دولت ها حمایت و ضمانت شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی مسئولیتی است که به طور عمیق بر عهده دولت (اصل 92 قانون اساسی) و به طور اخص بر عهده وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است. وزارت بهداشت نیز در همین راستا و به جهت حفظ حقوق بیماران اقدام به وضع آیین نامه های نموده که مطابق قانون لازم الاتباع هستند. علاوه بر آن تهیه و تنظیم منشور هایی چون منشور حقوق بیمار در سال 1380 و 1381 و منشور تکریم مادر باردار در سال 1391 از سوی وزارتخانه مزبور و ذکر برخی از حقوق مادر باردار در آنها نیز موید مهم بودن حقوق مادران باردار می باشد. البته در مورد لازم الاتباع بودن این منشور ها اختلاف نظر وجود دارد ; برخی معتقدند منشور حقوق بیمار سندیت اجرایی ندارد و فردی نمی تواند با اتکا به اجرا نشدن این مفاد از پزشک یا کادر درمانی شکایت کند. در مقابل عده ای دیگر بر این اعتقادند که در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که وزارت بهداشت متولی سلامت ,بهداشت و درمان افراد جامعه است; به همین دلیل برای اجرای بهینه آیین نامه ای را تنظیم, ابلاغ و اجرا می کند. با توجه به این صراحت قانونی باید گفت که آیین نامه های وزارت بهداشت ,همچون منشور حقوق بیمار , سندیت اجرایی دارد و اگر فردی بر خلاف آن عمل کرد متخلف شناخته می شود. به همین دلیل این منشور سند بنیادین است که اگر فردی از آن تخلف کرد می توان آنها را تحت پیگرد قرار داد و هیچ فردی نمی تواند بر جنبه حقوقی آن ایراد وارد کند. به عبارت دیگر ضمانت اجرایی هم در این منشور در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد دیدگاه گروه دوم عقلایی و مفید فایده است و استفاده از کلمه منشور به جای آیین نامه ماهیت آن را تغییر نخواهد داد به علاوه با توجه به جایگاه این منشور در حقوق عمومی و اینکه عمومی بیشتر متشکل از قواعد آمره است و عامل اجبار و یکسوی گیری از طرف قوای عمومی در آن نقش اول را بازی می کند, بی اثر دانستن منشور امری عقلایی و قانونی نیست. در میدان حقوق عمومی در بخش سلامت میتوان دو حق مهم و پایدار برای زنان قائل شد که از دل این دو حق, حقوق مادران باردار در جامعه اخذ می شود

مادر باردار، جنین، مسئولیت مدنی مادر باردار، عدالت جنسیتی.