مهدی فتحی زاده - اندیشکده بسیج

از 1368 بدلیل تفسیر موسع شورای نگهبان از نظارتش بر سه انتخابات عمومی کشور، وضعیت حقوقی جدیدی به نام عدم احراز وارد ادبیات حقوق عمومی ایران شد که منجر به ممانعت از ورود عده ای از کاندیدها به عرصه انتخابات گردید. جالب تر اینکه شورای نگهبان در برخورد با احرازها رویه های متعدد وگاها متضادی از خود نشان داده است. مثلا فردی دریک انتخابات احراز صلاحیت در دور بعد رد صلاحیت وبعدتر دوباره تایید شده است. این عملکرد متناقض نمایان گر برداشت سلیقه ایی و غیر قانونی از مفهوم نظارت می باشد و برای دفاع از حقوق مردم و قانونی شدن نظارت ضرورتا اصلاح قانون نظارت بر انتخابات و دیوانی شدن سبک رسیدگی بشدت احساس می شود. چون در تمامکشورهای جهان برای تصدی مسیولیت های مهم، یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می شود، تا وظیفه حکمرانی به کسانی سپرده شود که دارای شرایط قانونی لازم باشند تا حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی مسوول برگزیده پایمال نگردد; از این رو، امروزه در دمکراتیک ترین نظام های دنیا نهاد ناظر (که اکثرا بشکل دادگاه ست) وظیفه پایش این مهم را مطابق قانون (نه سلیقه اشخاص) بعهده دارد که متاسفانه اعضای شورای نگهبان ایران از 1368 تا کنون با عملکرد سلیقه ای موجبات اسیب به این نهاد پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت را فراهم کرده است.

لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس، لوایح دوقلو، شورای نگهبان، احراز صلاحیت