امیر حسام مردانی - کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

رشد اقتصادی در هر کشوری به سرمایه گذاری داخلی و خارجی وابسته است. وقوع تقلب های مالی، موجب کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده و مانع رشد اقتصادی جامعه می شود. از طرفی، پایه و اساس اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، ارایه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا است. اما برخی از شرکت ها به ظاهرسازی یا دست کاری داده های اطلاعاتی که تصویر مطلوبی از وضعیت مالی شرکت گزارش نمی کنند، می پردازند. تحول در محیط اقتصادی ایران در سال های اخیر، به ویژه با افزایش خصوص یسازی و واگذاری شرکت های دولتی و نیز توسعه بازار سرمایه سبب شده است که حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. کمیته حسابرسی از اجزای ارکان حاکمیت شرکتی تلقی می شود و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد. از طرف دیگر، شرکت ها و سهامداران برای نظارت دقیق تر بر زمینه هایی همچون ریسک، جلوگیری از اتلاف منابع شرکت، صحت گزارشگری مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، بر قضاوت اعضای کمیته حسابرسی اتکا می کنند. هر عضو کمیته حسابرسی، برای انجام وظایف خود به شناخت درست و آشکار وظایف خود با توجه به منشور فعالیت کمیته و سایر الزامات قانونی نیاز دارد. برای نمونه، منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بندهایی درباره تخصص اعضا و اندازه کمیته دارد.