اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران

یکی از منابع مسیولیت مدنی قراردادی و قهری در فقه قاعده اتلاف می باشد که منظور از آن طبق ماده 328 قانون مدنی: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است می باشد، یعنی کسی که موجب اتلاف مال دیگری شود محکوم به تادیه خسارت است.هدف از این پژوهش بررسی اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران است که منظور از اتلاف همین بس که رابطه علیتی بین فعل شخص و تلف وجود داشته باشد، هرچند قصد نتیجه ای وجود نداشته باشد.اما چنانچه فعل منتسب به شخص نباشد، او مسیول نیست مثلا اگر با وقوع زلزله، شخص بر روی مالی پرت شود و آن مال تلف شود، شخص مسیول نیست. بنابراین در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسیولیت مدنی) متلف می شود.