جایگاه شورای حل اختلاف در نظام کیفری ایران

حل اختلاف به لحاظ واژگان، گستره ای ژرف دارد و مفهوم آن ناظر به اقدامی پس از وقوع یک اختلاف، تضاد، مغایرت یا چالش است. حل اختلاف و رفع تعارض،عمدتا در ادبیات سیاسی، روابط بین المللی و حقوق بین الملل به کار میرود.بررسی مسیر تحولات کیفری بیانگر آن است که حق اجرای مجازات ودادرسیاولا وبالذات قربانی مستقیم جرم ویا خانواده وقبیله او تعلق داشته که این روندحدودا تا قرن 13 و14 میلادی ادامه پیدا کرده، اما با پیدایش دولت هاوخصوصا با ایجاد دولت های مقتدر رفته رفته این حق از قربانیان مستقیم جرائم سلب وبه دولت ها واگذار شده است ودولت ها نیز با ایجاد دستگاه قضایی رسمی وظیفه مبارزه با جرم را برعهده گرفته وحق تعقیب واجرای مجازات را از صاحبان اصلی آن یعنی قربانیان مستقیم جرم سلب کرده اند ودر واقع دستگاه قضایی تنها مرجعی تلقی می شد که حق رسیدگی به جرائم را داشت اما به تازگی وبه علت ناتوانی دولت ها و نظام عدالت رسمی در این زمینه وتحت تاثیر آورده های جرم شناختی دولت ها در صدد مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی به بزهکاری می باشند وبه نوعی راه حل های موضوع را در تجربیات گذشته جستجو می کنند لیکن با این تفاوت که تشکیلاتی که به منظور اجرای عدالت کیفری به مردم واگذار می شود برخلاف گذشته که جنبه خود جوش داشته اکنون حالت سازمان یافته گرفته وزیر نظر نهادهای رسمی اداره می شود.

کلیدواژه ها:

شورای حل اختلاف ، نظام کیفری ، میانجی گری ، داوری ، سازش