بررسی حقوقی – جرم شناختی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین و ضرورتی ترین احکام اسلامی است که جایگاه ارزشمندی در میان منابع حقوق اسلامی دارد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 در این راستا به منصه تصویب رسیده است. قانون مذکور مورد ایرادات و انتقادات بسیاری از سوی حقوق دان ها و حتی عامه افراد جامعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی، ابعاد جرم شناختی و حقوقی قانون مذکور را مورد بررسی و نقد قرار می دهد. به این منظور نگارنده به بررسی دیدگاه های علم جرم شناسی در تدوین پدیده مجرمانه می پردازد و سپس با تحلیل موضوع از دیگاه حقوقی به تجمیع و دخالت این دو و تاثیر آن ها بر یکدیگر می پردازد. نتیجه این که در جرم انگاری امر به معروف و نهی از منکر، تمامی زیر ساخت های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی قضیه سوای مبانی و سبقه دینی این امر در تدوین قانون مذکور مورد توجه قرار نگرفته است. به علاوه تعریف شفافی از ساحت های اخلاقی و حقوقی موضوع ارائه نگردیده است. برای مثال عنوان قانون، خود تهاجمی در برخورد افراد با مجریان قانون است، در حالی که اولین نفع اجرای قانون بایستی متوجه مردم باشد نه مجریان قانون. این عوامل موجب برخورد سوگرایانه افراد در برخورد با امر به معروف و نهی از منکر گردیده و ظرفیت های سیال اخلاقی امر مذکور را با تنش های متعددی مواجه گردانیده است. برای حل این مشکل در قانون مذکور پیشنهاد نگارنده بر این است که ابتدا بایستی ساختار جامعه و نهاد ها و در واقع زیر ساخت ها ابتدا ملاحظه گردد و سپس ابتدائآ افکار عمومی را آماده پذیرای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ساخت سپس با تدوین قانون ضمانت اجرای تخطی به حقوق نمایندگان اجرای امر به معروف و نهی منکر و متقابلآ چهارچوبی در این حوزه تهیه و تدوین گردد که کجرو ها، پا را از آن فراتر نگذاشته و منجر به دخالت در حوزه روابط شخصی افراد نگردد. آن چه در امر به معروف و نهی از منکر اساسی تر می نماید ارائه تصویری صحیح از اجرای آن است نه تعیین خط مشی برای ورود به روابط افراد.

کلیدواژه ها:

امر به معروف و نهی از منکر ، قانون ، ابعاد جرم شناسی و حقوقی ، زیر ساخت های فرهنگی ، اخلاقی ، اجتماعی