کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه
- سال انتشار: 1397
- محل انتشار: فصلنامه اقتصاد پنهان، دوره: 3، شماره: 7
- کد COI اختصاصی: JR_HIECE-3-7_003
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 632
نویسندگان
دانش آموخته دکتری جغرافیای محیط زیست
استادیار دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران
چکیده
قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل، مضرات فراوانی برای جوامع انسانی به وبژه در حوزه اقتصاد کشورها داشته و منشا بسیاری از مشکلات موجود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و یقینا حوزه اقتصادی خواهد بود و به همین جهت، مقابله با آن از ضروریات کمک به اقتصاد و خصوصا تولید داخلی است. موضوع قاچاق کالا در فقه به عنوان یک موضوع مستحدثه مطرح شده، و البته به استناد بسیاری از مسلمات فقهی، از جمله قاعده نفی سبیل، اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و... یک فعل حرام است و مرتکبین آن مستحق مجازات تعزیری و چه بسا با تحقق همه شرایط، و به ویژه در زمینه قاچاق سازمان یافته به قصد تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و...مستحق اعدام خواهند بود. پژوهش حاضر با هدف تبیین ظرفیت فقهی قاعده لا ضرر و لاضرار برای مقابله با قاچاق و مجازات مرتکبین آن انجام شده و به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ روش اسنادی بوده و مبتنی بر متون و منابع و مقالات علمی پژوهشی و منابع کتابخانه ای، مستندات و احکام فقهی می باشد. در این خصوص تبیین قاعده لاضرر و لاضرار با تاکید بر منابع قرآن کریم و روایات، و نیز شناسایی دیدگاه های مختلف درباره این قاعده است که به انطباق آن در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه شده است. رویکرد عمده مقاله، مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه بررسی و تحلیل آثار و پیامدهای آن در حوزه اقتصاد است و در ادامه از طریق ارائه مستندات لازم، ممنوعیت شرعی کالاهای قاچاق اثبات شده است.کلیدواژه ها
قاچاق کالا و ارز, قاعده لاضرر و لاضرار, حکم حکومتی, خیار غبن, مصالح عمومی, رفع حکم ضرریاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.